قانون إعدام الأسرى: شرعنة للقتل وتكريس للعنصرية.. د. أيمن الرقب في العالم غدًا يكشف فظائع السجون الإسرائيلية

القاهرة | صرّح الدكتور أيمن الرقب، خلال مشاركته في برنامج “العالم غداً”، بأن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة وبقوة في مشهد الإعلام المصري، رغم انشغال المجتمع الدولي بتبعات المواجهة العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ملف الأسرى يشهد تصعيداً غير مسبوق وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية.

---

أرقام صادمة وتعتيم ممنهج

كشف الرقب عن إحصائيات مرعبة تعكس حجم الهجمة الإسرائيلية، مشيراً إلى وجود أكثر من 9600 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال حتى مطلع أبريل 2026، موزعين على 23 سجناً. وسلط الضوء على مأساة “المعتقلين المخفيين”، مؤكداً أن المعتقلين من قطاع غزة منذ بدء الحرب يواجهون مصيراً مجهولاً في ظل غياب تام لأي معلومات عنهم.

كما أشار إلى تصاعد وتيرة الاعتقال الإداري بشكل حاد مقارنة بما قبل الحرب، حيث وصل عدد المعتقلين إدارياً إلى أكثر من 3532 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، لافتاً إلى وجود نحو 350 طفلاً أسيراً يعانون ظروفاً قاسية في عدة سجون.

قانون الإعدام: سلاح اليمين المتطرف

وفي قراءته للتحولات السياسية داخل دولة الاحتلال، أوضح الرقب أن حكومة نتنياهو اليمينية أقرت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بأنه محاولة سافرة لـ “شرعنة قتل الفلسطينيين” وشكل صارخ من أشكال التمييز العنصري. وأوضح الرقب أن هذا القانون، ورغم خطورته، لن ينفذ بأثر رجعي، لكنه يمثل ذروة التغول القانوني الإسرائيلي.

سياسة التجويع وكسر الإرادة

وعن الأوضاع المعيشية خلف القضبان، أكد الرقب أن حالة الأسرى بلغت سوءاً غير مسبوق منذ تولي المتطرف “بن جفير” حقيبة الأمن، حيث ينتهج الاحتلال منظومة تعذيب ممنهجة تشمل:

• التجويع المتعمد والإهمال الطبي المتعمد.

• الضغط النفسي المتواصل لكسر إرادة الصمود.

• عدم تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، مما يجعل ممارسات الاحتلال تقع كلياً خارج إطار القانون الدولي.

واختتم الرقب تصريحاته بالإشارة إلى أن الأسرى لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات، حيث يلجأ عدد منهم إلى سلاح الإضراب عن الطعام كخيار أخير للمواجهة، وهو ما أدى في حالات مأساوية إلى استشهاد بعضهم نتيجة تردي حالتهم الصحية وضغط السجان.