وجه الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جزيل الشكر و التقدير إلى غرفة التجارة و الصناعة بصفاقس و ذلك لدعوتهم الكريمة لحضور تظاهرة يوم ليبيا التي تهدف إلى تدارس السبل الكفيلة للمساهمة في إعادة إعمار بلادنا الحبيبة ضمن فعاليات medibat الذي يضم نخبة من رجال الأعمال و هي فرصة ثمينة لتلاقح الأفكار .
معالي الوزير الغويل قال في رسالته الخطية
إن حكومة الوحدة الوطنية قامت بتجهيز خطة استراتيجية بنيوية شاملة لإعادة الإعمار للمدن و المناطق بأهداف مفصلة و يستدعي تحقيقها الانطلاق من رؤية غير تقليدية، تُحدّد الغرض، والرسالة، والأهداف و هي مبنية على عدة أهداف كالاتي إقامة البنية تحتية، حديثة، تمكن الدّولة من التّوجّه إلى رجال الأعمال بطلب تصميم مشروعات وتمويلها وتنفيذها، بهدف تكاملي، يحقق غرضه بكفاءة وفعالية عالية و العمل على مراقبة الجودة من حيث النوع و السعر لضمان سلامة عملية إعادة الإعمار ، وتطبيق الرّقابة والشفافية.
و أضاف الدكتور سلامة قائلاً إن الشكل المرجعي لـ «خطة الإعمار فيتكون من الأجزاء التالية للعمل على وضع الإطار المؤسسي والإشرافي للأنشطة و فق الإستراتيجية و ضمان وجود لجنة توجيهية مع اللجنة التنفيذية، والاتفاق على فريق العمل.- تحليل الوضع القائم، و ترتيب فرص و أولويات إعادة الإعمار وسرعة التنفيذ، وقياس الأثر، والتنسيق بين مراحل الإعداد والتنفيذ، وجدولتها، وفرص التمويل مع ضرورة وضع خطط عمل فرعية لكل مكوّن يتم تنفيذها بشكل متواز ومتناسق وضع خطة متابعة؛ لضمان تنفيذ الخطط، وأدوات لقياس تحقيق المستهدفات والأهداف، وتوضيح دور خبراء القطاع الخاص كل وفق مجاله.
و اردف الغويل قائلاً إن العوامل الاقتصادية ذات أثر في النتائج السياسية المرتبطة بإعادة الإعمار، و يتضح ذلك من خلال الشروط التي تمثل ركيزة أساسية التي ينبغي توافرها كي تتكلّل عملية إعادة الإعمار بالنجاح فكل شرط يحدد ما إذا كانت إعادة الإعمار ستتحقّق وكيف ستحدث، وهذه الشروط هي: أولًا، توافر الموارد الاقتصادية لإعادة الإعمار، ويعني ذلك الموارد المالية بالدرجة الأولى ولكن ليس بشمل حصري وثانيًا، الطريقة المتبعة لترسيخ الاستقرار و ارساء دعائم الامن الذي يعد عنصر مهم لإعادة الإعمار ؛ وثالثًا، ديناميكية العملية السياسية على الصعيد الوطني أو الإقليمي لصنع مقاربة الاستقرار ورابعًا، الهياكل الاقتصادية القائمة، مأسسة القطاعات وفق أحدث الطرق العلمية ،و دور الدولة في تحقيق إعادة الإعمار و تتبلور عملية إعادة الإعمار الناجحة على بناء الدولة بشكل فاعل وتحقيق تعافي اقتصادي مستديم ومتوازن وطويل الأجل.
و أشار معالي الوزير سلامة إلى أن ما تقدم لمحة عامة لتوضيح رؤية حكومة الوحدة الوطنية و منطلقاتها الساعية إلى الانفتاح و التعاون و التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات و من هذا المنطلق نرحب بهذه المبادرة الإيجابية النابعة من غرفة التجارة و الصناعة بصفاقس و نأمل أن يحصل تعاون مثمر يعود بالفائدة و النفع على البلدين الشقيقين ليبيا و تونس.
و في هذا الإطار ذاته أكد على أهمية علاقات الأخوة و الاحترام و حسن الجوار و العيش المشترك الضارب اطنابه في عمق التاريخ و لذلك نشدد على ضرورة التعاون و التكامل الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
