أحيانًا لا تكون المشكلة في الطريق الذي يسلكه الإنسان، وإنما في الطريق الذي تفرضه عليه الإجراءات.. فالتقدم الحقيقي ليس أن نجعل الحياة سهلة للقادرين فقط، بل أن نزيل العقبات من أمام من يحتاجون إلى مزيد من التيسير.. خاصة المعاقين.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعتقد أنه لابد أن تكون هناك طريقة تكنولوجية لإصدار تذاكر المترو والقطارات لذوي الهمم، بدلًا من ذهابهم كل مرة إلى شباك التذاكر.. نعم.. كل مرة.. لا تستغرب.
فالشخص السليم يستطيع شراء اشتراك في المترو لمدة 3 أشهر أو سنة، ولا يحتاج إلى تكرار الوقوف أمام الشباك في كل رحلة.. وكذلك الحال في القطارات، يستطيع أي مسافر سليم معافى طلب تذكرته عبر الإنترنت، بينما يُلزم الشخص ذو الإعاقة بالحضور بنفسه والوقوف في طابور.. وفي كل مرة يكون الطابور زحمة رغم أنه مخصص لذوي الهمم؛ لأن هناك من يختلط عليه الأمر ويقف في طابورهم.
وهنا يبرز سؤال يستحق أن نتوقف أمامه: “أيهما أكثر تعبًا وإرهاقًا ومضيعة للجهد والوقت.. أن أذهب لشباك التذاكر كل مرة أم أذهب له مرة واحدة فقط كل 90 يومًا؟!
كيف تصبح الخدمة المقدمة لذوي الهمم أصعب بمراحل من الخدمة المقدمة لغيرهم؟! وكيف نسهل على المسافرين شراء التذاكر إلكترونيًا، ونسمح لهم بالاشتراكات الشهرية والسنوية، ثم نترك أصحاب الإعاقة أمام إجراءات كان من الممكن اختصارها بضغطة زر؟! أو بفكرة جديدة؟!
أليست عندنا التكنولوجيا التي نستخدمها ليل نهار، لتوفير الوقت للجميع أولى بنا أن نستخدمها لتخفيف المشقة عمن يحتاجون إلى التيسير أكثر من غيرهم؟!
ومن الحجج التي يطرحها البعض أن الشخص المعاق قد يسيء استخدام التذكرة المخفضة، فيعطيها لأحد أقاربه أو يبيعها في السوق السوداء.. وهذا أمر مردود عليه!! هل يصح أن نُحمّل الجميع مشقة إضافية بسبب احتمال إساءة فرد -أو عدة أفراد- استخدام الخدمة؟! إن العدل لا يعني أن نعاقب الجميع مقدمًا خوفًا من خطأ قد يرتكبه بعضهم.
كما أن الشك في كل الناس أي كل المعاقين، لا ينبغي أن يصبح أساسًا لتصميم الخدمات العامة.
والرد بسيط وسهل ومنطقي: حين يطلب الكمسري من المسافر إبراز التذكرة، يستطيع أن يطلب منه أيضًا كارنيه الخدمات المتكاملة الذي يثبت استحقاقه، وفقًا للقواعد المنظمة.. فإذا تطابقت البيانات، استحق صاحبها التخفيض، وإذا ثبتت المخالفة، جرى التعامل معها وفقًا للقانون.
إذن فلماذا نُرهق آلاف المستحقين بإجراء متكرر، بينما يمكن التحقق من الاستحقاق عند الاستخدام؟!
أما بالنسبة إلى تذاكر المترو، فهناك أفكار عديدة تستحق الدراسة.. وأقترح إصدار اشتراك لذوي الهمم لمدة 100 يوم، بتذكرة ذات لون مميز، أسود أو أبيض أو أي لون آخر يسهل التعرف إليه من قِبَل مفتشي المترو.. وعند استخدام بوابات الدخول والخروج، ورؤية هذا اللون، يمكن للمفتش طلب كارنيه الخدمات المتكاملة للتحقق من أن حامل التذكرة هو صاحب الحق فيها.. وإذا استخدمها شخص غير مستحق، تُطبق عليه غرامة رادعة وفقًا للقواعد المعلنة.
هذه مجرد فكرة أولية، وأثق أنه منطقيًا وعقليًا يمكن الوصول إلى عشرات الحلول الأخرى، عبر المختصين سواء من خلال بطاقة ذكية مرتبطة ببيانات المستحق، أو اشتراك إلكتروني متجدد، أو رمز رقمي على الهاتف.. فليس المطلوب اختراع تكنولوجيا جديدة، بل استخدام التكنولوجيا المتاحة لتبسيط الحياة، بدلًا من تحويلها إلى عبء إضافي..
وليس المطلوب أيضًا تسهيل حياة الأصحاء فقط، ولكن المعاقين أو ذوي الهمم الأولى بالتسهيل.
إن الفكرة الأساسية ليست مجرد تذكرة ملونة أو اشتراك مدته 90 أو 100 يوم؛ إنها طريقة تفكير ترى أن كرامة الإنسان جزء من جودة الخدمة، وأن استقلاله في الحركة ليس رفاهية.. فهل نقيس نجاح المرافق العامة بعدد التذاكر التي تبيعها فقط، أم بقدرتها على توفير الوقت والجهد، وإزالة العقبات، ومنح الناس فرصة أكبر للحياة؟!
الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت مِل قال إن مقياس الحرية يرتبط بقدرة الإنسان على ممارسة حياته دون إضرار بالآخرين؛ فكيف نتحدث عن إتاحة الحركة للجميع، بينما نتعمد تحميل المعاقين مشقة إضافية للحصول على الخدمة نفسها؟! وهل العدل أن يحصل الجميع على التذكرة، أم أن يحصلوا عليها بالطريقة التي تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم؟!
وما طرحته من أفكار ليست غريبة عن العالم؛ فهناك متاحف ومرافق عامة وخدمات نقل عالمية استخدمتها وجربتها بالفعل في سفري وترحالي، تتيح الحجز الإلكتروني للمعاقين، وتستخدم بطاقات إثبات الاستحقاق لذوي الهمم أو وسائل التحقق الرقمية وفقًا لنظام كل جهة.
مثلاً في فرنسا.. يمكن لفئات مؤهلة من ذوي الإعاقة الاستفادة من بطاقة النقل «Navigo»، التي تُحمّل عليها حقوق السفر المجاني أو التذاكر المخفضة وفقًا لشروط الاستحقاق، كما يمكن شراء بعض التذاكر المخفضة عبر تطبيق هيئة النقل، مع تقديم إثبات الاستحقاق عند التفتيش.
أما في القطارات الفرنسية، فتختلف التخفيضات بحسب نوع البطاقة والحالة، وتتوافر إمكانية شراء التذاكر إلكترونيًا.
الفكرة هنا ليست أن فرنسا ألغت كل الإجراءات، وإنما أنها تستخدم التكنولوجيا وبطاقات إثبات الاستحقاق لتسهيل التنقل، بدلًا من جعل الوصول إلى الخدمة معركة متكررة أمام شباك التذاكر.
فلماذا لا ندرس هذه التجارب ونطور نظامًا مصريًا يناسب ظروفنا، يتيح لذوي الهمم شراء اشتراكاتهم إلكترونيًا، مع التحقق من استحقاقهم عند الاستخدام؟!
ويمكن الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نظام مصري يضمن وصول التخفيض إلى صاحبه، دون إجباره على الوقوف أمام الشباك في كل مرة.
وما ننجح في فعله لذوي الهمم في التذاكر قد نفعله في أشياء أخرى يحتاجونها.
