الصين ترسل سفينة مستشفى إلى 5 دول أفريقية وسط منافسة أمريكية
كتب – أحمد طنطاوي:
نشرت الصين سفينة مستشفى تابعة لبحريتها لتقديم خدمات طبية مجانية في خمس دول أفريقية، في خطوة تعكس توجه بكين نحو تعزيز تعاونها الصحي مع القارة، بالتزامن مع تحركات أمريكية لإبرام اتفاقيات صحية ثنائية ترتبط بتمويل البرامج الطبية، وسط خلافات بشأن حماية البيانات الطبية والسيادة الوطنية.
ووصلت سفينة المستشفى الصينية «أوسبيشوس آرك» إلى مدينة أبيدجان في ساحل العاج يوم 14 أكتوبر 2026، في زيارة تستمر سبعة أيام، لتقديم العلاج المجاني وإجراء تبادلات مهنية مع العاملين في القطاع الصحي.
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لسفينة مستشفى تابعة للبحرية الصينية ترسو في ساحل العاج.
وتأتي المهمة ضمن مبادرة «مهمة الانسجام 2026»، التي تستهدف تقديم خدمات إنسانية وتعزيز علاقات الصين مع الدول الشريكة.
ومن المقرر أن يقدم الأطباء الصينيون العلاج للمرضى على متن السفينة، إلى جانب تنظيم أنشطة للتوعية الطبية في مستشفى أبيدجان العسكري وإحدى الجامعات المحلية.
وسبق للسفينة أن زارت جيبوتي وموريتانيا والسنغال وغينيا. ففي جيبوتي، تلقت إمدادات وقدمت دعمًا طبيًا لأفراد صينيين متمركزين في القاعدة العسكرية الصينية هناك.
وفي موريتانيا، أجرت الفرق الطبية أكثر من 7500 استشارة طبية ونحو 30 عملية جراحية، بينما سجلت مهمتها في السنغال 6060 استشارة و29 عملية جراحية.
أما في غينيا، فقد قدمت العلاج لأكثر من 4000 مريض، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.
بكين تعزز حضورها الصحي في القارة الأفريقية
تندرج هذه التحركات ضمن مساعي الصين لتوسيع التعاون الصحي مع الحكومات الأفريقية، وتعزيز العلاقات الثنائية عبر الخدمات الطبية والتبادل المهني.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، قد أكد في تصريحات بتاريخ 24 سبتمبر التزام بلاده بمواصلة المهمة، مشيرًا إلى أن الجيش الصيني يسعى إلى تقديم خدمات طبية فعالة لشعوب أفريقيا، وتعميق الصداقة والتعاون العملي بين الجانبين.
وتعتمد هذه المبادرة على نشر سفينة طبية توفر العلاج المباشر للمرضى، إلى جانب أنشطة تبادل الخبرات والتوعية الصحية، بما يتيح تقديم خدمات خلال فترة وجود السفينة في الموانئ الأفريقية التي تزورها.
الولايات المتحدة تربط التمويل الصحي بشراكات ثنائية
في المقابل، تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع شراكاتها الصحية طويلة الأجل مع الدول الأفريقية، ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحة العالمية «أمريكا أولًا»، التي أُطلقت في سبتمبر 2025.
وتقوم الاتفاقيات المقترحة على تقديم تمويل أمريكي لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المعدية، مقابل التزامات من الحكومات الشريكة بزيادة الإنفاق المحلي على الرعاية الصحية.
كما ربطت وزارة الخارجية الأمريكية المساعدات الصحية بمصالح واشنطن الخارجية، معتبرة أن برامج المساعدة تمثل أداة لتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب أهدافها الصحية.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، كانت الولايات المتحدة قد وقعت، بحلول 8 أكتوبر 2026، اتفاقيات صحية مع 36 دولة حول العالم، من بينها أوغندا وكينيا ونيجيريا ورواندا وإثيوبيا وتنزانيا والسنغال وغينيا وساحل العاج وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
مليارات الدولارات وخلافات بشأن البيانات الطبية
تتضمن الاتفاقيات الأمريكية التزامات مالية كبيرة؛ إذ تعهدت واشنطن بتقديم 2.1 مليار دولار لنيجيريا، و1.7 مليار دولار لأوغندا، و1.6 مليار دولار لكينيا، و1.5 مليار دولار لزامبيا، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.
لكن هذه الشراكات أثارت مخاوف لدى بعض الحكومات الأفريقية بشأن بنود تتعلق بإمكانية الوصول إلى معلومات طبية حساسة وعينات بيولوجية، وما قد يترتب عليها من تحديات تتصل بحماية الخصوصية والسيادة الوطنية.
وفي هذا السياق، رفضت غانا وزيمبابوي وناميبيا الاتفاقيات المقترحة، مستندة إلى مخاوف بشأن حماية البيانات والسيطرة على المعلومات الصحية.
كما أدى رفض زيمبابوي إلى إنهاء واشنطن مساعداتها الصحية للبلاد في سبتمبر، وفقًا للتقرير، ما أثار تساؤلات حول انعكاسات الخلاف على البرامج التي تقدم الدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية.
أما زامبيا، التي اعترضت في البداية على بعض البنود المتعلقة بالبيانات والعينات البيولوجية، فقد وقعت اتفاقية منقحة في 8 أكتوبر، بعد إزالة الشروط محل الخلاف، بحسب المصدر.
الصحة في قلب التنافس الدولي بأفريقيا
تعكس هذه التطورات تنامي أهمية الرعاية الصحية في العلاقات بين الدول الأفريقية والقوى الدولية، مع اختلاف أدوات التعاون وأولوياته.
فبينما تركز المبادرة الصينية على تقديم العلاج المباشر من خلال البعثات الطبية البحرية، تعتمد الاستراتيجية الأمريكية على التمويل متعدد السنوات، ومكافحة الأمراض، وتعزيز الإنفاق المحلي على الخدمات الصحية.
وتقول واشنطن إن استراتيجيتها تستهدف دعم النظم الصحية الوطنية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، في حين يثير منتقدون تساؤلات بشأن شروط تبادل البيانات والآثار المحتملة على البرامج الصحية القائمة.
وبذلك، لا يقتصر التنافس على حجم التمويل أو عدد الخدمات الطبية المقدمة، بل يمتد إلى شروط الشراكات الصحية، وإدارة البيانات، وحدود السيادة الوطنية، وهي قضايا تزداد أهميتها مع سعي الدول الأفريقية إلى تطوير أنظمتها الصحية والحفاظ على مصالحها الوطنية.
