د. علا فايز عمر تكتب: قانون الإيجار القديم بين حق المؤجر في طلب الإخلاء وحق المستأجر في سكن بديل
في محاولة لتحقيق التوازن التدريجي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين وفي ضوء نصوص قانون الإيجار القديم رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ جاءت المادة ٨ تنص على ضمانة هامة ستحقق دون شك عند تفعيلها حماية حقيقية لقاطني الإيجار القديم .
فإذا كان نص المادة الثانية من ذات القانون يقرر انتهاء عقود الإيجار السكني بعد ٧ سنوات ، إلا أن نص المادة ٨ تضمن ما يكفل حماية من ينتهي عقده فلا يكون مهدداً بالطرد وإنما يحق له الحصول على سكن بديل توفره الدولة وفق شروط معينة أعلنت عنها بالفعل السلطة المختصة بالدولة في بداية الشهر الحالي من خلال التقديم بمكاتب البريد أو التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الحصول على سكن بديل وفقًا لضوابط معينة وبشرط تقديم عدة أوراق من أهمها على الإطلاق إقرار المستأجر بأن يترك الشقة بمجرد صدور قرار الموافقة على طلبه وتسلمه للشقة البديلة ، وبشرط آخر هام جدًا وهو أن الموافقة على طلب الشقة البديلة وتسليمها بالفعل يجب أن يتم خلال أخر سنة من المدة المحددة قانونًا لإنتهاء عقد الايجار القديم للغرض السكني ، مع العلم أن الأولوية في قبول الطلبات ستكون لفئات معينة وهي المستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه عقد الايجار .
وبالتالي يجب لتفعيل حماية قانونية حقيقية للمستأجر الإيجار القديم أن يتم توفير سكن بديل يناسب رغبات المستأجر وأن يتم تسليمه بالفعل قبل انتهاء آخر سنة من السبع سنوات التي نص عليها القانون .
أما المؤجر فقد منحه القانون الحق في طلب الإخلاء إذا توافرت شروطه من قاضي الأمور الوقتية أو المحكمة المختصة. مع مراعاة أن حالات الإخلاء وفقًا للقانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ هي ذاتها الحالات المقررة بموجب القوانين السابقة ولكن القانون الحالي أضاف حالتين هما :
الترك لمدة تزيد عن سنة دون مبرر ، وهنا يجب على المستأجر لكي يتجب الطرد أن يثبت أن تركه للشقة خلال هذه الفترة كان له مبرر .
أما الحالة الثانية فهي امتلاك وحدة أخرى تصلح لذات الغرض الذي تستخدم فيه الوحدة المؤجرة ؛ بمعنى أن المؤجر لن يمكنه المطالبة بالاخلاء إلا إذا أثبت أن مستأجر الشقة السكنية يمتلك شقة أخرى تصلح للسكن ، أما إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى يستخدمها كمكتب للعمل فلا يمكن للمؤجر المطالبة بالإخلاء .
وجدير بالذكر أن المادة ٩ من هذا القانون تؤكد على توحيد القانون المنظم للعلاقة الايجارية بعد إنتهاء الفترة الانتقالية وهي ٧ سنوات من تاريخ العمل بالقانون ، ولذلك فإن أي علاقة ايجارية ستكون خاضعة للقانون الحالي فقط وتلغى جميع القوانين السابقة .
