قدم الباحث الاقتصادي محمد مخاليف ورقه للجنة الدين العام وإصلاح إدارة المالية العامة في الحوار الوطني حول إمكانية التخلص من الديون عبر عدة خطوات منها التخلص منها الحد من الاستدانة والقروض وتوجيه قيم القروض المتاحة بشروط مرنه وميسرة إلى القطاعات عابري الأزمات العالمية والاقتصادية (قطاع الزراعة – قطاع الصناعة – قطاع الإنتاج -قطاع التكنولوجيا) حيث نري عدم فاعلية مبادرة المليون ونصف فدان بالشكل الكافي وغلق العديد من المصانع بسبب تعسف إجراءات التشغيل. كما يمكن مبادلة الديون الحالية والتي تخطت 162 مليار دولار بمشروعات استثمارية محلية.
وهناك ضرورة للتأكيد على أهمية دور المفوض المصري لتوجيه الدول للمقاصة التجارية والتخلي تدريجيا عن التعامل البيني بالدولار.
كما أشار الباحث الي أهمية تعظيم العائد من الانفاق عبر ميكنة الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل بما يوفر تكلفة بعض النفقات اللوجستية وكذلك مراجعة نشاط عمل جهاز الخدمات الحكومية والتدقيق بالمناقصات وحركة الشراء ذات المكون الدولارى والتي تهدر المليارات لشراء الأوراق وبطاريات السيارات وغيرها. وأشار الي أهمية تحديد هامش الربح للشركات الخاصة التي وصل في مصر لأكثر من 200% والتقدير وفقا لهوامش الربح العالمية التي لا تتخطي حاجز 35%..
واكد محمد مخاليف علي ضرورة تفعيل دور هيئات مكافحة التهرب الضريبي بالشكل الكافي لتحصيل قيم الضرائب المستهدفة بمشروع الموازنة حيث بلغت نسب التهرب الضريبي أكثر من 90% بالمهن الحرة و44% من إجمالي الضريبة المستهدفة بشكل عام.
وكذلك دمج الصناديق الخاصة التي بلغت 6451 صندوق بالموازنة العامة للدولة والتي قدرت إجمالي المبالغ بها الى نحو 81.2 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022.
