مُؤسَّسة محمد إبراهيم تنشر ورقة بحثية عن مرض «كوفيد -19» في أفريقيا

أطلقت مُؤسَّسة محمد إبراهيم الاسبوع الماضي تقريرها عن مرض «كوفيد-19» في أفريقيا، داعيةً إلى تنسيق الحوكمة وتحسين الهياكل الصحية وإتاحة بيانات أفضل للتخفيف من هذه الأزمة.

في الورقة البحثية المنشورة، تحلل مُؤسَّسة محمد إبراهيم مدى استعداد أفريقيا وقدرتها على إدارة هذه الجائحة. وتستقي الورقة البحثية معلوماتها من ثروةٍ من البيانات والإحصاءات والمعلومات المستمدة من مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا ومصادر أخرى لدراسة السياق الحالي لمرض «كوفيد -19» والتحديات المباشرة التي يطرحها. وتهدفُ المُؤسَّسة، من خلال إجراء هذا التحليل، إلى تقديم صورة واضحة ودقيقة، مع تسليط الضوء على المجالات التي يُمكن فيها تركيز الجهود في إدارة هذه الأزمة الصحية والتخفيف من حِدّتها في جميع أنحاء القارّة.

تحميل المقدّمة (باللغة العربية) و التقرير الكامل (باللغة الإنجليزية)

استناداً إلى البيانات والمؤشرات التي جُمِعَت من مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا وعدد من المصادر والمنظمات، حدَّدت هذه الورقة البحثية بعض التحديات المباشرة التي تتطلّب اتخاذ إجراءات:

• هناك حاجة إلى حوكمة سليمة ومُنسّقة في جميع أنحاء القارّة. تتطلّب أي جائحة بطبيعتها تنسيقاً عاماً للجهود عبر الحدود الوطنية والإقليمية، ومع الجهات الفاعلة والشركاء المتعددي الأطراف، بل وبدرجةٍ أكبر في عالمٍ يتجه نحو العولمة.
• إنّ الحاجة المُلحّة تستدعي الاستفادة من الدروس المستقاة من تفشّي وباء إيبولا في عام 2015 ومعالجة نقاط الضعف المحددة في الهياكل الصحية في أفريقيا: تحسين النُّظم الصحية، وتحسين سبل إتاحتها للمواطنين، وبشكلٍ أعم تعزيز البيانات والقدرات الإحصائية.
• توفّر 10 بلدان أفريقية فقط رعاية صحية مجاناً وشاملة لمواطنيها، في حين أنَّ الرعاية الصحية في 22 بلداً أفريقياً ليست مجاناً ولا شاملة. يتعين على الحكومات أن تُجري تحسينات سريعة في التعامل مع الخدمات الصحية الأساسية وتحسين إمكانية الحصول عليها.
• وفقاً للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يُمكن لـ 43 بلداً أفريقياً إجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المُستجد (مرض «كوفيد -19»). ومع ذلك، فإنَّ البلدان أقل استعداداً لإجراء عمليات الفحص والرصد بفاعليَّة في نقاط دخول المسافرين ومعالجة الحالات. ويُمكن للجهود الرامية إلى تعزيز وتقوية التأهُّب أن تساعد في إنقاذ الأرواح.
• تتسم التغطية بالبيانات المتعلقة بالمرافق الصحية والنتائج الصحية في أفريقيا بالانخفاض. فهناك ثمانية بلدان أفريقية فقط لديها نُظُم كاملة لتسجيل المواليد. ويؤثر ذلك على إنتاج البيانات في الوقت المطلوب، وهو أمر بالغ الأهمية خلال حالات الطوارئ الصحية. وتُعدّ إحصاءات الجودة، وتمويل المكاتب الإحصائية الوطنية وضمان استقلاليتها، من الأمور الضرورية في جميع مراحل صنع القرار وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتحديداً في مجال الرعاية الصحية.
• مع الضعف العام للهياكل الصحية، ابتداءً من الموارد البشرية ووصولاً إلى المعدات وسلاسل الإمداد، أصبح التعاضد والعمل معاً أكثر أهميةً الآن من أي وقت مضى. وقد أُنشئت عدّة معاهد وطنية للصحة العامة بعد أن فشلت النُّظم الصحية في الاستجابة للأزمات بسبب الاستجابات المجزأة وغير الكافية. ومن الأهمية بمكان إيجاد سُبُل للتعاون والعمل معاً للتصدي لهذا التحدي وحماية الأرواح وتحسين القدرات الصحية.
• أظهرت أفريقيا تحسُّناً متزايداً في حملات الصحة العامة (+0.6 منذ عام 2008 وفقاً لمؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا) حيث شهد 20 بلداً تحسُّناً في الدرجات. بيد أنَّ 15 بلداً قد سجّلت أيضاً انخفاضاً في درجاتها. وينبغي لجميع الأطراف أن تُساهم في حملات الإعلام والتوعية الوطنية وأن تُساعد في التصدي للمعلومات المُضلّلة والأخبار المزيفة.
• يُمكن أن يحُول ضعف الهياكل الأساسية دون وصول الموظفين إلى المناطق المُتضرّرة بالسرعة المطلوبة، في حين أنَّ البنية التحتية للاتصالات تحظى بالقدر نفسه من الأهمية لأنها تُمكِّن عملية الإبلاغ والتشخيص. وتُظهِر البيانات أنَّ أي إجراء لتعزيز الخدمات في هذه المجالات سيكون مفيداً.
• في ما يتعلق بالأثر الأوسع نطاقاً لمرض «كوفيد -19» على الاقتصاد وغيره، فوفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ستُؤدّي هذه الجائحة إلى تراجع في النمو الاقتصادي المتوقع من 3.2 في المائة إلى 1.8 في المائة. وإذا لم يجرِ التعامل معها بطريقةٍ جماعية ومنظمة، فقد تعكس اتجاه النمو الإيجابي الذي شهده العقد الماضي وتؤثر على المناطق التي أحرزت أفريقيا تقدُّماً مُطرّداً فيها، سواءً كانت في مكافحة الملاريا أو مكافحة الفقر. وعلاوةً على ذلك، قد يمتد الأثر إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ويختبر الهشاشة المُؤسَّسية لدى بعض البلدان، مما يؤجج مزيداً من الصراعات وعدم الاستقرار.