الرئيسية

“إي تاكس” تبدأ حقبة جديدة لإدارة منظومة الضرائب في مصر بأحدث التقنيات الرقمية

خلال عام واحد من إطلاقها وبفضل الدعم الكبير من وزارة المالية

Adv

كتب – محمد طنطاوي: تمكنت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، والمملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، من إنجاز تطور كبير في إدارة المنظومة الضريبية في مصر خلال نحو عام واحد من إطلاقها، معتمدة على ما تمتلكه من إمكانيات تقنية وبشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.

وتأسست شركة “إي تاكس” وأطلقت عملياتها عام 2021، وفي سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة منها قامت الشركة باختيار وتعيين كوادر فنية متخصصة، وإبرام شراكات مع عدة مؤسسات عالمية متخصصة في الحلول الرقمية للمنظومات الضريبية.

واستفادت “إي تاكس” من النجاحات التي حققتها الشقيقة الكبرىمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية خلال الـ 17 عاما الماضية في إنجاز المشروعات الكبري الخاصة بالميكنة ورقمنة الخدمات في مختلف القطاعات (الميكنة الشاملة للموازنة – منظومة الوقود – منظومة الحيازات الزراعية – منظومة تكافل وكرامة – … وغيرها الكثير) من خلال وجود الكوادر التي ساعدت أيضاًفي نجاح الشركة الوليدة.

كما نجحت “إي تاكس” منذ إطلاقها في تطبيق عدة مشروعات ومنظومات رقمية في مجال إدارة وتشغيل المنظومات الضريبية سواء تلك التي تتبع مصلحة الضرائبالمصرية أو مصلحة الضرائب العقارية، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تتلقاه من وزارة  المالية ومعالي وزير المالية د محمد معيط وقيادات وزارة المالية والتي تتبنى استراتيجية طموحة للتحول الرقمي سواء داخل الوزارة أو الجهات والهيئات التابعة لها.

وتتحمل “إي تاكس” مهمة وطنية كبيرة تحت قيادة وزارة المالية وهي إحداث تغيير نوعي شامل في طريقة إدارة وتشغيل وتحصيل الضرائب باستخدام حلول وتقنيات رقمية وفقاً لأرقى المعايير العالمية على أن تدار بعقول وكفاءات مصرية خالصة.

وقد استلهمت “إي تاكس” روح الطموح والتطوير التي بثتها وزارة المالية في جميع قطاعاتها من أجل تدشين حقبة جديدة يشعر فيها المواطن المصري بسهولة إتمام معاملاته المالية والضريبية في أي وقت ومن أي مكان بفضل التكنولوجيا الحديثة، حيث تلعب “إي تاكس” دوراً محورياً في تحقيق الطموح الضريبي لوزارة المالية، وهي في سبيل ذلك تسعى لتنفيذ كل الأهداف المطلوبة وفقاً لتوقيتات وجداول زمنية سريعة ومحددة، وذلك بعد وضع تصور شامل لكل الأهداف وتقسيم عملياتها إلى مراحل والمضي في التنفيذ بأسلوب احترافي ومدروس.

ومن بين أهم نجاحات “إي تاكس”، دعم إدارة وتهيئة مكونات منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعتبر امتداداً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،وأيضا تطوير وتشغيل وصيانة ودعم خدمات رقمية متعددة تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، وهي إنجازات سهّلت على الممولين إتمام معاملاتهم الضريبية وساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم الاقتصاد المصري.

 

منظومة الإيصال الإلكترونى

في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وفي ظل خطط وزارة المالية للاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير أداء دورات العمل وضبط العمليات التشغيلية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وكجزء من المنظومات العديدة التي تديرها وزارة المالية، شهدت المنظومة الضريبية اهتماماً خاصاً على مستوى التحول الرقمي.

وضمن رغبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في إحكام تنظيم المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير رسمي إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، عززت الوزارة من المشروعات التي تعمل على ميكنة جميع الإجراءات وعلى رأسها منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي أُطلقت خلال الأشهر السابقة وتعمل حالياً بشكل جيد طبقاً لخطة التوسع، فإنها تعمل على ميكنة المعاملات التجارية من تاجر إلى تاجر (B2B )، وبالتالي كان لا بد من إطلاق منظومة جديدة تكمل حلقات الميكنة عبر ميكنة المعاملات بين التاجر والمستهلك النهائي (B2C) وهو ما تم بالفعل عبر إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبياً في 15 أبريل الماضي على نطاق 153 شركة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولىمن المنظومة مطلع يوليو القادم.

وتتولى شركة “إي تاكس” تقديم خدمات تشغيل تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني وخدمات التجهيز والتفعيل والدعم لنقاط البيع وإدارة ومراقبة نقاط البيعومراقبة الجودة وتوفير المتابعة الدقيقة للمعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية من خلال تواجد مقدمي الدعم الفني في المأموريات وخدمات تحليل البيانات بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني المتخصص لموظفي مصلحة الضرائب المصرية.

وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخرلحظيًا والتحقق من صحتها من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات(أياًكانت طريقة إصدار الإيصالات (من خلال منظومة ERP  أو نقاط بيع بمختلف الأنواع والأشكال)عبر توفير وإتاحة برامج علىأجهزة نقاط البيع لديها وذلك لمتابعة حركة المبيعات بها.

وحرصاً من وزارة المالية على نجاح المنظومة وإعطاء الدفعة المطلوبة لإنجاح المنظومة فقد وفّرت الوزارة من خلال “إي تاكس” عدداً من نقاط البيع (POS) المتوافقة مع المنظومة، وبناء عليه فقد قامتمؤخراً “إي تاكس” بتوزيع عدد من ماكينات نقاط البيع على عدد من التجار ومقدمي الخدمات في المرحلة التجريبية من منظومة الإيصال الإلكتروني، لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التي تتم مع المستهلكين لحظيًا.

وفي هذا الإطار فقد صرح خالد عبد الغني إنه بغرض متابعة المنظومة ونقاط البيع وإصدار التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنظومة والمتابعة الدقيقة واللحظية لجميع أطراف المنظومة والمتعاملين عليها فقد قامت الشركة بإنشاء غرفة عمليات المنظومة وإمدادها بكل ماهو مطلوب لها للقيام بدورها المحورى لتمكين الوزارة والمصلحة ومتخذي القرار من المتابعة والتواصل اللحظى مع جميع أطراف المنظومة بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وللحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بنقاط البيع والشركات المعتمدة في نقاط البيع المتوافقة والأسئلة الشائعة والأفلام الوثائقية عن المنظومة يرجي الدخول علي اللينك التالي:

https://pos.etax.com.eg/

والذي يعد منصة متكاملة لخدمة المجتمع الضريبي بشكل كامل سواء التجار أو الممولين أو موردي نقاط البيع من خلال ميكنة إجراءات اعتماد موردي نقاط البيع والموديلات الخاصة بهم.

كما أنه يحتوي على مواد وفيديوهات تعليمية عن كيفية استخدام التطبيق الخاص بنقاط البيع وكيفية استخدام أجهزة نقاط البيع.

أو الاتصال بالخط الساخن أو الدخول على اللينك التالي الخاص بمصلحة الضرائب المصرية.

الخط الساخن 16395

www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بتوفير الكوادر الفنية المتخصصة المتدربة في مأموريات الضرائب لتوفير الدعم الفني للسادة الممولين في بداية التفعيل وأثناء تنفيذ المنظومةوذلك بغرض توفير جميع سبل الدعم والرد علىأسئلة السادة المتعاملين مع المنظومة والسادة الممولين.

 

ممثلى شركة إى تاكس بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية

 

 

 

منصة البيانات الضريبية الموحدة Taxation Hub

في إطار استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي وطبقاً لرؤية مصر 2030، واستثماراً لقواعد البيانات الحالية والمستقبلية لمنظومات الضرائب المختلفة والتي تم بناؤها خلال الأعوام القليلة الماضية والتي يتم تعظيمها حالياً بإدخال منظومة الإيصال الإلكتروني واستمراراً للجهود التي بدأتها الشركة الأم “إي فاينينس”القابضة في ميكنة منظومات الضرائب المختلفة مع الشركات العالمية مثل IBM & SAP& Microsoft  وبناء قواعد البيانات للضرائب.

فقد أكد خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة “إي تاكس” علىأن شركة “إيتاكس”قد قامت بالفعل بإعداد منصة البيانات الضريبية الموحدة Taxation Hub وتنفيذ منظومة متابعة وتحليل بيانات ومؤشرات أداء نقاط البيع الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني كمرحلة أولى وجاري تفعيل آليات التحليل الذكي للبيانات الضريبية من خلال منصة البيانات الضريبية الموحدة واستخدام الذكاء الاصطناعي،بما سيساهم في كشف حالات التهرب الضريبي والمساهمة في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسميوتوسيع القاعدة الضريبية والحد من الأنشطة الاقتصادية غير القانونية على النحو الذي يساعد في تحقيق العدالة الضريبية وزيادة نسبة الالتزام بسداد الضرائب المستحقة بما يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة.

كما أشار خالد عبد الغني إلىأن منصة البيانات الضريبية الموحدة تستهدف تحقيق التكامل بين البيانات الضريبيةمن مصادرها المختلفة وتوفير رؤية شاملة للممول بما يسهم في المتابعة الدقيقة لكل التعاملات الضريبية اعتماداً على مصدر موحد للبيانات الدقيقة والموثوقة.

وفي هذا السياق فقد تم توفير الكوادر الفنية والبشرية المطلوبة في شركة “إي تاكس” وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية المطلوبة لتلك الكوادرلإعدادها بالشكل المطلوب بالتعاون مع شركة “إي فاينانس” وقد أصبحت هذه الكوادر جاهزة للعمل على المنصة الضريبية الموحدة.

 

خدمات منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية

تعد منظومة الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية حجر الزاوية في توجه وزارة المالية لميكنة جميع دورات العمل والإجراءات داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وطبقاً للتجارب التي تمت في مختلف دول العالم المواكب لأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة والتي بدأت فيها عمليات التحول الرقمي لخدمات الضرائب والمنظومات المشابهة فقد تم وضع أسس وأهداف واستراتيجيات تنفيذ المنظومة داخل مصلحة الضرائب المصرية،ومن قِبل وزارةا المالية حتى تكون المنظومة هي القاطرة التكنولوجية التي تُمكّن متخذ القرار من البناء عليها والاستفادة من النقلة التكنولوجية التي تحققها حالياً وفيالمستقبل سواء لخدمة دورات العمل داخل المصلحة وفي المأموريات التابعة لها أو لخدمة السادة دافعي الضرائب بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.

ومع بدء تشغيل منظومة الميكنة الشاملة خلال الفترة الماضية والتوسعات الحالية التي طورتها شركة IBM باستخدام أكبر منصة عالمية من شركة SAP، بدأت “إي تاكس” رحلتها بمجرد إنشائها عبر المشاركة في اختبارات المنظومة بالكوادر المصرية التي اجتذبتها من الأسواق المصرية والإقليمية، حيث عملت على إدارة وتهيئة مكونات منظومة الميكنة الشاملة للأعمال الضريبية الأساسية للضرائب ومتابعة أدائها، وكذلك تفعيل الإشراف على بيئات منظومة الميكنة الشاملة للأعمال الضريبية الأساسية للضرائب المختلفة.

وفور الإطلاق كانت فرق الدعم الفني من المستوى الثانى لشكاوى عملاء (ممولين و موظفي المصلحة) موجودة بالمراكز الثلاثة محل الإطلاق لتقديم خدمات التدريب لتطبيقات المنظومة وإدارة وتهيئة بيئة تدريب خاصة لموظفي المصلحة للقيام بالتدريب على منظومة الميكنة الشاملة للأعمال الضريبية الأساسية للضرائب.

وفي هذا السياق فقد أكد خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة “إي تاكس” علىأن الشركة قد قامت بالتوقيع على مذكرات تعاون وتفاهم مشترك بين عدة شركات ومنها شركة SAP الشريك التكنولوجي في مشروع الميكنة الشاملة، مما سهل تقديم كافة الاستشارات الفنية لمنظومة SAP من خلال مشاركة فريق فني متخصص من الشركة فى جميع الاجتماعات الفنية وورش العمل بين المصلحة والشركة المنفذة لتطبيق المنظومة.

وقد نجحت “إى تاكس” فى ابتكار حلول جديدة لاستيعاب عدد أكبر من الفواتير بإقرارات القيمة المضافة.

وبدعم من “إي فاينانس” الشركة الأم فقداستطاعت “إي تاكس” تقديم الدعم الفني للممولين وموظفي المكاتب الأمامية داخل مأموريات مركز كبار الممولين وتقديم الدعم للممولين وإعداد كوادر الدعم الفني المطلوبة لتنفيذ جميع أعمال الدعم في المستقبل.

منظومة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية:

وتأكيداً على الرؤية الشاملة لوزارة المالية في رؤية التحول الرقمي 2030، جاءت توجيهات الوزير د/ محمد معيط وقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بالبدء فوراً في تنفيذ الميكنة الشاملة للمصلحة لوضع الخدمات المقدمة ودورات العمل الداخلية في الصورة الرقمية العصرية.

وبناءً عليهفقد أكد خالد عبد الغني العضو المنتدب لشركة “إي تاكس”أن الشركة قامت فعلياً بإعداد وتجهيز وتحليل ومراجعة كافة دورات العمل القائمة والخاصة بكل من الضريبة على العقارات والوحدات المبنية، والضريبة على الأطيان الزراعية، والضريبة على الملاهيوقد تم الانتهاء من هذه المرحلةفي نوفمبر2021.

وعليه تولت “إي تاكس” تقديم الخدمات التالية لمنظومة الضريبة العقارية:

  • الاستضافة الفنية لتطبيقات المنظومة وخدمات التشغيل الفني
  • تحليل وتصميم وتشغيل وتطوير وصيانة تطبيقات المنظومة ومراقبة الجودة
  • الدعم الفني الهاتفى
  • الدعم الفني للتطبيقات
  • إدارة المشروع
  • أمن المعلومات
  • مركز الاتصالات
  • الـتـدريـب
  • تحليل البيانات
  • التسويق
  • تطوير وتشغيل وصيانة ودعم ونشر البوابة المعلوماتية لمصلحة الضرائب العقارية.

 

وبناء على توجيهات قيادة الشركة بإنجاز عمليات التحول الرقمي في قطاع الضرائب العقارية خلال وقت قياسي، تم تقسيم المشروع إلى مجموعة من المراحللضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

المرحلة الأولى وتشمل الخدمات التالية: 

  • خدمات تطوير وتشغيل وصيانة ودعم ونشر البوابة المعلوماتية لمصلحة الضرائب العقارية. (منصة المصلحةالحالية https://rta.gov.eg/)
  • وهي المنصة الرئيسية للمصلحة والتي سيتم من خلالها:
    • التواصل بكافة الصور بين المواطنين والمصلحة
    • نشر الأخبار والتحديثات وأي معلومات عن المصلحة
    • تقديم خدمات المصلحة إلى المواطنين (مثال تقديم الإقرارات بكافة أشكالها والدفع – خدمات للمواطنين – الكتب والقوانين- …)

المرحلة الثانية وتشمل الخدمات التالية: 

  • الانتهاء من إعداد وتجهيز وتحليل ومراجعة واعتماد الإقرارات المختلفة
  • الانتهاء من إعداد وتجهيز وتحليل ومراجعة واعتماد نموذج الإقرار الشامل الموحد والاستعداد لطرحه لجمهور المواطنين بحلول يوليو 2022

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق