رئيس غرفة التطوير العقارى: تسجيل الوحدة يحولها إلى ثروة عقارية للمواطن ولورثته

أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد بقناة “تن”  أن فلسفة قانون التصالح فلسفة اصلاحية وليست عقابية، وأن هذا القانون جاء لتقنين أوضاع المخالفين، خاصه وأن القانون السابق يجرم جميع أنواع المخالفات وبالتالى لا توجد مساحة للتصالح ولم يكن هناك سوى الإزالة مما يعرض ملاك الوحدات للضغط المستمر والابتزاز ويفتح الباب أمام الفساد.

وأشاد “شكرى” بأهمية هذا التصالح الذى يجعل من الوحدة السكنية وحدة شرعية غير معرضة للابتزاز، كما انه يلزم الدولة بإدخال المرافق إليها بشكل كامل، وبالتالى تصبح هذة الوحدة وحدة مرخصة مسجلة يمكن بيعها بسعر السوق وأخذ القروض بضمانها.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن تقنين الوضع بالنسبة للمواطن به مميزات عديدة فى كل الإتجاهات ، مشيرا الى ان هناك جدية من قبل المواطنين والدولة للتصالح، وأنه من الممكن ان تمدد فترة التصالح مرة أخرى من قبل رئاسة الوزراء اذا استمر هذا التزاحم وإقبال من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم.

واختتم “شكري” تصريحاته بأنه واثق من تجاوب الدولة بكل أجهزتها مع احتياجات المواطنين وتوجيهات الرئيس، وأنه وجه مناشدة للحكومة لتخفيض قيمة التصالح إلى ٥٠ جنيهاً للمتر في مناطق عزب الهجانة والعرب والحي السويسري بشرق القاهرة، وأنه واثق من التجاوب مع هذا الطلب تيسيراً على المواطنين.